أهم الأخبار

إحالة 4 من “العمليات النوعية للإخوان” للمفتي في الهجوم على نقطة شرطة بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة 4 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة بالإرهابية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي فيما أسند إليهم من تهم بالقتل والترويع لأفراد نقطة شرطة مبارك، مع التأجيل لجلسة اليوم الثالث من يوليو القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم، اليوم،برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد علي إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمي وصالح كيلاني، ومحمد سمير، ضد المتهمين “رحيم.ع.ر” (28 سنة-فني لف مواتير)، ومقيم بمنشأة طنطاوي بسنورس، “حضوريا”، وغيابيا لكلا من المتهمين “محمد عبدالله.ح” و”محمد صالح.ر” و”هليل عبدالله.ع”.

وترجع وقائع القضية التي قيدت برقم 19855 لسنة 2016م جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1886 كلي الفيوم، إلى أنه في 27 فبراير 2015م بدائرة القسم، وجهت النيابة لـ 21 عضوا وقيادة من جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”، على رأسهم القيادي بالجماعة “مصطفى عطية”، “هارب”، تهم ارتكاب جرائم قتل للمجني عليه حسن عبدالحكيم علي، “فرد شرطة” عمدا باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات، وأطلقوا النيران على نقطة شرطة مبارك بحي غرب لقتل أفراد الشرطة الموجودين أمامه، كما شرعوا في قتل المجني عليهم بحضور باقي المتهمين، وكنهم لم يتمكنوا من قتل باقي أفراد النقطة بسبب فرارهم خشية من القبض عليهم، كما خربوا عمدا نقطة الشرطة، وأحدثوا تلفيات بها وهي منفعة عامة بقصد الإرهاب.

وأكدت تحريات أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، في القضية، أن المتهمين أعضاء بلجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، واستهدفوا تنفيذ وقائع اغتيالات ضد المخالفين لتوجهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططهم العناصر الشبابية المنتمين للتنظيم، بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية تحمل طابع السرية، لصعوبة كشف أعضائها، وأضاف أن التحريات أسفرت عن إسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية للمتهم الأول “م.ع”، وإصدار تكليفاته للمتهمين بتنفيذ تلك العمليات، وتقسيمهم إلى مجموعتين للرصد والتنفيذ بقصد استهداف نقطة الشرطة، وتورطهم في عدد من وقائع إغتيال أفراد الشرطة وزرع عبوات ناسفة والهجوم على بعض أقسام الشرطة.

تداولت المحكمة، الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.